در جریان بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر، ادعایی عجیب توسط برخی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح گردید: «این لوایح ارتباطی به FATF ندارد و نظام به طور مستقل به این تصمیم رسیده است که آن‌ها را تصویب کند!». به عنوان مثال، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسه علنی 4 بهمن‌ماه 96 مجلس شورای اسلامی گفت: «این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد» و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در این جلسه، عدم ارتباط کنوانسیون پالرمو با FATF را تأیید کرد. علی ﺷﻤﺨﺎﻧﻰ هم ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ مقابله با تأمین مالی تروریسم ﺑﻪ جلسه غیرعلنی ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﮔﻔﺖ: «FATF ربطی به این لایحه ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک‌های خارجی داریم». آخرین فرد شاخصی حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که اخیراً در این زمینه گفته است: «شائبه جدی وجود دارد مبنی بر اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درخواست تصویب کنوانسیون پالرمو را داده است». یک روز پس از انتشار اظهارات فلاحت پیشه، روزنامه «قانون» با استناد به این اظهارات و با انتشار گزارشی با تیتر «شائبه اجرای FATF» مدعی شد که کنوانسیون پالرمو ارتباطی به FATF ندارد. ﺍﻳﻦ ادعاها درباره عدم ارتباط لوایح چهارگانه با FATF دﺭ ﺣﺎﻟﻰ مطرح می‌شود ﻛﻪ:
الف- FATF در توصیه 36 از توصیه‌های 40 گانه خود، کشورها را به پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم ملزم می‌کند.
ب- ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺰﻭ «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ» FATF ﺍﺳﺖ:
1- در بند 28 این برنامه، FATF ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد؛
2- دﺭ ﺑﻨﺪ 29 «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ»، FATF ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ مقابله با تأمین مالی تروریسم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد؛
3- دﺭ ﺑﻨﺪ 8 این برنامه، FATF ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ تبصره 2 ماده 1 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴـﻢ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺟﺮﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺑﺮﺍﻯ گروه‌های ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﻰ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻧﮋﺍدﭘﺮﺳﺘﻰ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ. این موضوع توسط دولت در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، رعایت شده است؛
4- مهم‌ترین ﻧﻜﺘﻪ دﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ پولشویی، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ دﺭﮔﻴــﺮﻯ ﻭ ﺍﻧﺘــﺰﺍﻉ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ پولشویی ﻭ دﺭ ﻋﻮﺽ، ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ دﺍﻣﻨــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟــﻰ (FIU) دﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮدﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﻪ اشتراک‌گذاری ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ پولشویی ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴــﻢ ﺑﻮدﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ FATF دﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ 27 ﻭ 24 «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ» ﺍﺳﺖ.
با توجه به آنچه گفته شد، تردیدی وجود ندارد که ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ، دﺭﺧﻮﺍﺳﺖ FATF ﺍﺯ دﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ در قالب «برنامه اقدام» ﺍﺳﺖ، اما معلوم نیست برخی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با چه توجیهی ارتباط این لوایح با FATF را تکذیب می‌کنند؟ آیا این افراد که بر پست‌های مهمی هم تکیه زده‌اند، تاکنون زحمت خواندن برنامه اقدام 3 صفحه‌ای FATF را به خود نداده‌اند؟
نظر شما